بولیوی پس از گویانا فقیرترین کشور آمریکایی جنوبی است و کارشناسان قوانین امپریالیستی نیروهای خارجی را از زمان کشف قاره آمریکا، عامل این وضعیت می‌دانند. هر چند این کشور از نظر منابع طبیعی  غنی است و گاهی به کنایه به آن "خری نشسته بر روی معدن طلاً اطلاق می‌کنند. غیر از معادن مشهورش که توسط امپراتوری اینکا و بعدها توسط اسپانیاردها مورد بهره برداری بود، بولیوی دارای دومین میدان گاز طبیعی در آمریکای جنوبی پس از ونزوئلا است. علاوه بر این، معرق ال موتون در استان سانتاکروز، %70 آهن و منیزیوم دنیا را تأمین می‌کند.

مجموع تولید ناخالص ملی بولیوی (GDP) در سال 2002، 9/7 میلیارد دلار بود. رشد اقتصادی حدود %5/2 در سال و نرخ تورم در سال 2002 بین %3 تا %4 بود (در سال 2001 کمتر از %1 بود) اقتصاد بی رونق بولیوی به خاطر عوامل مختلفی در طی دو دهه گذشته بوده‌است.

اولین عامل مؤثر در رکود اقتصاد بولیوی کاهش چشم گیر قیمت نقره در سال 1980 بود که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد بولیوی در صنایع معدن بود. عامل دوم پس از جنگ سرد در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بود که کشورهای غربی که قبلاً به خاطر روی کار بودن یک رژیم با اقتصاد آزاد به این کشور کمک مالی می‌کردند، کمک‌های خود را قطع کردند. عامل سوم ریشه کن کردن محصولات کوکا توسط ایالات متحده بود که %80 تولید کوکائین جهان را تأمین می‌کرد. کاهش تولید کوکا باعث کاهش فوق العاده درآمد کشور بولیوی و بویژه کشاورزان گردید.

از سال 1985، دولت بولیوی برنامه‌های پایدارسازی، اقتصادی و دگرگونی ساختاری، پایداری قیمت، ایجاد شرایط برای رشد و از بین بردن کمیابی محصولات را در پیش گرفت. دگرگونی در خدمت رسانی به مشتری در سالهای اخیر، شفافیت این حوزه را بهبود بخشیده‌است. تغییرات ساختاری پر اهمیت در اقتصاد بولیوی شامل جمع آوری سرمایه‌های بخش‌های پر تعداد عمومی بوده‌است. (جمع آوری سرمایه در بولیوی نوعیخصوصی سازی است که سرمایه گذاران %50 مالکیت و مدیریت منابع عمومی را بدست می‌آورند و چندین سال بدون پرداخت هزینه به دولت، فعالیت می‌کنند)

دگرگونی در ساختار قانونگذاری باعث بهبود سیاستهای بازار آزاد بخصوص در بخش هیدروکربن و ارتباطات سیار، باعث تشویق سرمایه گذاری خصوصی گردید. سرمایه گذاران خارجی، و مالکان خارجی هیچ محدودیتی در بولیوی ندارند. از آنجایی که برنامه جمع آوری سرمایه تأثیر موفقیت آمیزی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بولیوی داشت. (7/1 میلیارد دلار در سالهای 1996-2000)، طرفین خارجی نیز بر کامل کردن تعهداتشان در قرار داد جمع آوری سرمایه مصمم بودند.

در سال 1996، سه گروه از شرکت‌های نفتی بولیوی (YPFB) که در کارهای اکتشاف نفت، بهره برداری و انتقال فعالیت می‌کردند، تجمیع شدند تا خط لوله گاز به برزیل را بسازند. دولت قرار داد طولانی مدتی برای فروش گاز به برزیل تا سال 2019 دارد. خط لوله برزیل در سال 2002، روزانه حدود 12 میلیون متر مکعب (424 میلیون فوت مکعب) را منتقل می‌کرد. بولیوی دومین میدان گاز طبیعی بزرگ را در آمریکای جنوبی در اختیار دارد و مصرفی داخلی و صادراتش به برزیل، تنها بخش کوچکی از توانایی تولیدش است. دولت نظرخواهی اجباری درباره صادرات گاز طبیعی را در سال 2004 انجام داد. مخالفت‌های گسترده با صادرات گاز به شیلی منجر به استعفای رئیس جمهور، سانچز دی لوزادا در اکتبر 2003 گردید.