قانون اساسی نوشته شده در 1967، که در سال 1994 اصلاح شده‌است. باعث ایجاد توازن بین قوای مجریه، قانونگذاری و قضاییه‌است. هر چند به نظر می‌رسد که قوه مجریه بر کنگره  تسلط داشته باشد که کار این کنگره مباحثه و تصویب کردن قوانینی است که دولت ابداع کرده‌است. قوه قضائیه که از دادگاه اعظم بولیوی و سایر دادگاه‌های کوچک تر تشکیل شده است؛ دچار فساد و ناکار آمدی بوده‌است. با اصلاح قانون اساسی در سال 1994، و وضع قوانین جدید، دولت اصلاحات بنیانی را در سیستم قضایی ایجاد کرده‌است.

استان‌های نه گانه بولیوی، طبق قانون تمرکززدایی مدیریتی در سال 1995، استقلال بیشتری دارند. اختیارات استان‌ها با برگزاری اولین انتخابات مردمی دولتمردان استانی («روسای ارشد») در تاریخ 18 دسامبر 2005 و پس از اعتراضات طولانی رهبران استان سانتاکروز، افزایش بیشتری پیدا کرد.{رده: شهرهای بولیوی) شهرها و شهرستان‌های بولیوی توسط شهردار و شوراهای منتخب مردم، اداره می‌شوند. انتخابات شهرداری‌ها در تاریخ 5 دسامبر 2004 برگزار شد و اعضای شورا برای یک دوره پنج ساله انتخاب شدند. قانون مشارکت ملی که در تاریخ آوریل 1994 تصویب شد، بخش زیادی از سرمایه‌های ملی را در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد تا در زمینه‌های مطلوب هزینه کنند، این کار باعث شرکت اجتماعات مردمی در بهبود خدمات و امکانات شهری گردیده‌است.

رئیس جمهور با آرای مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده‌است. رئیس جمهور منتخب، گونزالو سانچزدی لوزادا در اکتبر 2003 استعفا داد و معاونش، کارلوس مسا، جایگزین او شد. سپس مسا نیز در ژوئن 2005 جای خود را به قاضی اعظم دادگاه اعظم، ادواردو رو دریگوئز داد. شش ماه بعد، در 18 دسامبر 2005، رهبر حزب ملی سوسیالیست او مورالز به رئیس جمهوری انتخاب شد.

شعبه قانونگذاری: «کنگرسو ناسیونال(Congreso Nacional)l» (کنگره ملی) دو زیر شاخه دارد. «کامارا دی دیپوتادوس (Cámara de Diputados)» یا مجلس نمایندگان که 130 عضو دارد و برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند. 70 نفر از آنان در مناطق تک نماینده و 60 نفر درمناطق دارای چند نماینده فعالیت دارند. مجلس سناتورها ("کامارا دی سنادورز(Cámara de Senadores) جمعاً 27عضو دارد (3 عضو در هر دپارتمان) که برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده‌اند. بولیوی با حدود 60 کودتا در تاریخ کشورش، بیشترین تعداد کودتا را در میان سایر کشورها داشته‌است.

.